ساز وکار مجلس جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۱۵۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس مصوب کردند که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (48)، (22) و (27)، (29)، (31)، (39)، (11) و (100) موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جزء (13) بند (ب) ماده (48) حذف گردید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می نماید.
ماده 22- با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعهای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی که بهتصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست میرسد، توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه بهصورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه¬ماه سازمان محیط زیست می تواند دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر بهمنزله تأیید است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ماده 27- بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اقدامات زیر انجام میشود
الف-
1- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانشبنیان مشمول این جزء نمی¬شود.
هر گونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذیربط امکانپذیر است.
2- در اجرای بند (4) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ح- معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده¬باشد، جاری است.
ماده 29-
بند الحاقی 2-
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند.
2- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (30%) مابه¬التفاوت تا نود درصد (90%) یادشده خواهد بود.
ماده 31- بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف - ...
ب- ...
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد با رویکرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی اقدام نماید.
بند (ث) ماده (31) حذف گردید.
ج-...
3-2- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری مییابد.
4-2- به انتهای بند «ذ» ماده (88) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان به¬ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (8%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (56) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه می-گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (88) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه میشود.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می¬نماید.
ماده39- بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه¬ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به¬صورت یارانه¬ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به¬صورت غیریارانه¬ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه¬سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور- مصوب 1394 محاسبه می¬شود.
1- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین¬نامه اجرائی که به¬تصویب هیأت وزیران می¬رسد، محاسبه می¬گردد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین¬، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره¬برداری و کاربری تعیین می¬شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می¬پذیرد.
3- شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازهگیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می¬شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و پرداخت آن بهصورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینههای نصب و تأمین ابزارهای اندازه¬گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ماده11-
الف- در اجرای بند (2) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
همچنین عبارت وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد به ذیل ماده 100 اضافه شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیته امداد امام خمینی حفاظت محیط زیست حداقل دستمزد قانون برنامه برای مشترکین بودجه سنواتی صادر کنندگان انجام می شود اجرای قانون اقدامات زیر شورای عالی الگوی مصرف بانک مرکزی بر اساس سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»